دیدگاه
اصلاحیه پیشنهادی بیست‌وهفتم: «این تصمیم باید با پذیرش خطر برای آینده کشور گرفته شود»

سرانجام جعبه پاندورا گشوده شد. گمانه‌زنی‌ها درباره بیست‌وهفتمین اصلاحیه قانون اساسی ماه‌ها بود که در فضای سیاسی پاکستان جریان داشت. اکنون، بلاول بتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان (PPP)، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، چارچوب کلی این اصلاحیه پیشنهادی را مطرح کرده است.

در این طرح، تغییرات گسترده‌ای در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، و بخشی از آن مربوط به محدودتر ساختن استقلال قوه قضائیه و لغو تضمین سهم ایالات در چارچوب «کمیسیون مالی ملی» است.

اما شاید جالب‌ترین بندِ این پیشنهاد، اصلاح ماده ۲۴۳ قانون اساسی باشد که به انتصاب و ساختار خدمات فرماندهان نیروهای مسلح مربوط می‌شود. هنوز جزئیات دقیق این اصلاحات منتشر نشده، اما خطوط کلی آن در دیداری میان نخست‌وزیر و رهبران حزب مردم مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفته است.

این محرمانگیِ حاکم بر کلِ این وضعیت نشان می‌دهد که ماجرا ماه‌هاست در پشت درهای بسته در جریان است و همین امر نگرانی‌های جدی را برانگیخته است. حتی قانون‌گذاران و اعضای کابینه نیز در مورد چنین اصلاحیهٔ مهمی، که هنوز باید در پارلمان مطرح شود، در بی‌خبری کامل به‌سر می‌برند.

در این میان، به‌نظر می‌رسد که برخی از گمانه‌زنی‌ها بی‌پایه نیستند—اینکه پیش‌نویس از جای دیگری آمده است، همان‌گونه که در مورد اصلاحیه بیست‌وششم نیز گفته می‌شد، اصلاحیه‌ای که سال گذشته از تصویب پارلمان گذشت. این همان واقعیت نگران‌کننده «حکمرانی ترکیبی» است؛ وضعیتی که در آن، پارلمان و حتی کابینه از ساختار قدرت سیاسی کشور و حساس‌ترین مسائل قانون اساسیِ فدراسیون کنار گذاشته شده‌اند. چنین شرایطی پرسش‌هایی را درباره اهداف نهفته در پسِ این اصلاحات گسترده برمی‌انگیزد.

درست است که قانون اساسی، سندی مقدس و تغییرناپذیر نیست و باید متناسب با شرایط متحول کشور و چالش‌های پیشِ روی فدراسیون، اصلاح شود؛ اما هرگونه تغییری که با ساختار بنیادین قانون اساسی در تعارض باشد مانند تضعیفِ تضمین حقوق اساسی شهروندان یا برهم زدن توازن عادلانه قدرت میان نهادهای حکومتیمی‌تواند به استبداد بینجامد و به وحدت ملیِ کشور آسیب جدی وارد کند.

از این نیز مهم‌تر آن است که برای تقویتِ دموکراسی و فدراسیون، تنها نمایندگانِ برگزیده مردم از راه دموکراتیک حق دارند در قانون اساسی دست به اصلاح بزنند. با این حال، شیوه پنهانی‌ای که در تهیه این اصلاحات به‌کار گرفته شده، با اصول بنیادین دموکراسی در تضاد است. پیش از تصویب هرگونه اصلاحیه پیشنهادی، لازم است که آن در سطح عمومی و نیز در پارلمان، مورد بحث و بررسی گسترده قرار گیرد—چراکه در نظام دموکراتیک، روند کار همین‌گونه است.

اما هیچ نشانه‌ای در دست نیست که دولت، با پشتوانه مردمیِ مشکوک خود، آمادگی گذر از این روندِ ضروریِ دموکراتیک را داشته باشد. همچنین این پرسش نیز مطرح می‌شود که نقش واقعیِ دولتِ ائتلافی در تدوینِ پیش‌نویسِ اصلاحیه پیشنهادی تا چه اندازه است، چراکه برخی از اعضای کابینه نیز در محافل خصوصی، ناتوانی و بی‌اختیاریِ خود را در چنین امور حساسی ابراز کرده‌اند.

بااین‌حال، آنان نمی‌توانند خود را از مسئولیت تبرئه کنند؛ زیرا در تضعیف روند دموکراتیک کشور، به همان اندازه مقصرند. نحوه‌ای که اصلاحیه بیست‌وششم در پارلمان مطرح شد، خود گواهِ آشکاری بر نقش آنان در تحریف و مسخِ قانون اساسی است.

از آن‌جا که متن کاملِ اصلاحیه پیشنهادی هنوز در دسترس نیست، تنها می‌توان به بررسیِ نکاتی پرداخت که رئیس حزب مردم پاکستان (پی‌پی‌پی) بر آن‌ها تأکید کرده و پس از آن، وزیر مشاور در امور حقوقی نیز در شبکه‌های اجتماعی آن را تأیید نموده است. یکی از مهم‌ترین بندهای این پیشنهاد، تشکیل یک دادگاه قانون اساسیِ جداگانه است.

برخی از ناظران، این اصلاحیه پیشنهادی را گسترشِ همان اصلاحیه جنجالی بیست‌وششم دانسته‌اند و چنین به نظر می‌رسد که این اصلاحیه جدید نیز بخشی از تلاشی‌ست برای قرار دادن کامل دستگاه قضاییِ عالی کشور زیر سلطه قوه مجریه. نکته قابل توجه آن است که این پیشنهاد در زمانی مطرح می‌شود که دادخواستِ مربوط به بررسیِ قانونی بودنِ اصلاحیه بیست‌وششم، در برابر هیئتِ قانون اساسیِ دادگاه عالی در جریان است؛ همان اصلاحیه‌ای که خود زاده قانون‌گذاریِ مناقشه‌برانگیزی‌ست.

تشکیل دادگاه قانون اساسیِ مستقل، در عمل باقیمانده اختیاراتِ دادگاه عالی در امور قانون اساسی را نیز از آن سلب خواهد کرد و این ضربه‌ای سهمگین بر استقلالِ دستگاه قضایی خواهد بود. همچنین این نگرانی وجود دارد که دادگاه قانون اساسیِ پیشنهادی از قضاتی تشکیل شود که به‌صورت گزینشی و بر پایه وابستگی‌های سیاسی برگزیده شوند، همان‌گونه که در روند انتصاب قضاتِ هیئت قانون اساسی از طریق کمیسیون قضایی مشاهده شد؛ نهادی که اعضای وابسته به ائتلافِ حاکم در آن دستِ بالا را دارند.

اما شاید بحث‌برانگیزترین بخشِ این اصلاحیه، بندی‌ست که امکان انتقال قضاتِ دادگاه‌های عالی به دیگر دادگاه‌های منطقه‌ای را فراهم می‌سازد. چنین تغییری در عمل، جایگاهِ قضاتِ عالی‌رتبه را تا سطحِ قضاتِ دادگاه‌های پایین‌تر یا حتی کارمندانِ دولتی تنزّل می‌دهد.

پیش‌تر نیز دیده‌ایم که چگونه برخی از قضاتِ سایر دادگاه‌ها به دادگاهِ عالی اسلام‌آباد منتقل شده‌اند، و افرادی که در فهرستِ ارشدیتِ دادگاهِ اصلی خود در رده‌های پایین‌تری قرار داشتند، در این‌جا به مقامِ رئیس دادگاه عالی (چیف جسٹس) منصوب شده‌اند. اصلاحیه پیشنهادی، به قوه مجریه اجازه خواهد داد تا آن دسته از قضاتی را که در برابر فشارهای دولت و نهادهای قدرتمند نظامی سرِ تسلیم فرود نمی‌آورند، تنبیه یا جابه‌جا کند.

در بخشی دیگر از اصلاحیه پیشنهادی که به انتصاب و تمدید خدمت فرماندهان نظامی مربوط می‌شود، وزیر مشاور در امور حقوقی با استناد به این بند اظهار داشته است که این تغییر لازم بود، زیرا برای نخستین بار پس از اجرای قانون اساسی سال ۱۹۷۳، یکی از افسران ارتش به مقام فیلد مارشال ارتقا یافته است. هرچند درباره اختیارات تازه فرمانده ارتش جزئیاتی منتشر نشده، اما گمانه‌زنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد.

تغییراتِ پیشنهادی در توزیع منابع مالی میان ایالت‌ها بر اساس کمیسیون مالی ملی، می‌تواند بحرانی بزرگ را رقم بزند. بنا بر گزارش‌ها، یکی از مسئولان حزب مردم (PPP) در ایالت سند، هرگونه پیشنهاد در این زمینه را قاطعانه رد کرده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا سایر ایالت‌ها چنین تغییری را خواهند پذیرفت یا نه. روشن است که پیش از ارائه این اصلاحیه به پارلمان، دستیابی به اجماع گسترده میان احزاب فدرال امری ضروری است.

از سوی دیگر، پس از آن‌که دیوان عالی کشور از اختصاص کرسی‌های خاص به حزب تحریک انصاف (PTI) خودداری کرد و شماری از قانون‌گذارانِ مخالف صلاحیت خود را از دست دادند، ائتلاف حاکم اکنون در هر دو مجلس، بیش از دو سومِ کرسی‌ها را در اختیار دارد. از این‌رو، برای دولت دشوار نخواهد بود که اصلاحیه‌ای دیگر را همانند گذشته بدون بحث و گفت‌وگوی جدی از تصویب بگذراند؛ اما چنین اقدامی، به بهای سنگینی برای آینده کشور و سرنوشت یک ملتِ دموکراتیک تمام خواهد شد.[1]

نویسنده: زاهدحسین[2]

ترجمه:دکتر عسکری

منابع: روزنامه دان پاکستان[3]